مقاله بررسی حقوق بازرگانی در 52 صفحه ورد قابل ویرایش

مقاله بررسی حقوق بازرگانی در 52 صفحه ورد قابل ویرایش

بسمه تعالی

حقوق بازرگانی

تعریف حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی:

- مجموعه قواعدی است که امور مربوط به تجار و شرکتهای تجاری و روابط و معاملات تجاری را تعریف و تنظیم می‌نماید و دولت ضامن اجرای آن است به عبارت دیگر آن قسمت از حقوقی که بر روابط و امور تجارتی حاکم است، حقوق تجارت نامیده می‌شود. حقوق تجارت شاخه‌ای از حقوق خصوصی است که بر گرفته از ملی و داخلی می‌باشد.

- از لحاظ اقتصاد، تجارت منحصراً به عملیاتی که برای به جریان انداختن و توزیع ثروت انجام می‌گیرد اطلاق می‌شود.

سابقه مقررات تجاری در ایران:

در ایران بعد از اسلام روابط تجاری نیز مانند سایر روابط مربوط به حقوق خصوصی، تابع احکام و مقررات شرع بوده و نظرات و فتاوی فقهاء در کتب فقهی با عناوین متاجر و مکاسب مورد عمل بوده است.

اولین مقررات موضوعه مربوط به تجارت مقرراتی تحت عنوان «قبول و نکول بروات تجارتی» مورخ 29 ثور 1298 قمری می‌باشد. اولین قانون تجارت ایران قانون تجارت مصوب 1303 و 1304 شمسی است که مرکب از سه فقره قانون و مجموعاً دارای 387 ماده بوده است. به موجب این قانون. شرکتهای تجاری دارای عنوان شده و دفاتر تجاری برای تجار و شرکتهای تجاری مقرر گردیده، اسناد تجاری تابع قواعد مخصوص گشته، تصفیه امور ورشکسته نظم و ترتیب قانونی پیدا کرده است.

در سیزده اردیبهشت ماه سال 1311 قانون تجارت دیگری در 600 ماده به تصویب رسیده که قانون تجارت مزبور را نسخ کرده و در حال حاضر نیز اجرا می‌شود.

در 24/12/1347 قانونی به نام لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در 300 ماده به تصویب رسیده که راجع به شرکتهای سهامی عام و خاص بوده و جانشین مواد 21 تا 93 قانون تجارت مصوب 1311 گردیده است.

سابقه حقوق تجارت سایر کشورها:

امروزه قوانین کشورهای مختلف راجع به امور تجارتی با یکدیگر اختلافاتی دارد و کشورهای جهان را می‌توان به سه طبقه تقسیم نمود:

1- کشورهایی که دارای حقوق تجارت مستقل نیستند:

در این کشورها حقوق تجارت و قواعد و اصول آن ضمن حقوق مدنی پیش بینی شده و قانون بخصوصی برای امور تجارتی وجود ندارد ولی در قانون مدنی فصول مخصوصی برای امور تجارتی پیش‌بینی شده است مانند: ایتالیا- انگلستان- دول متحده امریکا.

2- کشورهای گروه لاتین:

که کم و بیش از اصول و قواعد حقوق تجارت فرانسه پیروی می‌کنند مانند: فرانسه، بلژیک، اسپانیا و دول متحدة امریکای جنوبی، در این کشور‌ها حقوق تجارت مستقلی در برابر حقوق مدنی وضع شده و در اغلب این کشورها محاکم مخصوصی نیز برای امور تجاری وجود دارد.

3- کشورهای گروه ژرمن:

آنها دارای حقوق تجارت مستقلی بوده ولی از اصول و قواعد حقوق تجارت آلمان پیروی می‌کند.

مانند: آلمان، دول اسکاندیناوی و سایر کشورها در امور تجاری کم و بیش از تجربیات دول بالا استفاده کرده و اغلب از اصول و قواعد یکی از کشورهای گروه لاتین یا گروه ژرمن استفاده کرده و بعضی اوقات آنها را مخلوط کرده‌اند.

منابع حقوق تجارت:

منابع حقوق تجارت عبارتند از:

1- قوانین تجاری 2- قوانین مدنی و عمومی 3- عرف و عادات تجاری 4-رسوم تجارتی

5- نظریات علمی، دکترین 6- رویه قضایی 7- قراردادهای بین المللی 8- منابع اسلامی

1- قوانین تجارتی

قوانین تجارتی در کشور ما اهمیت بخصوصی دارند، مخصوصاً که اصول و قواعد آن از روی حقوق کشورهای اروپایی اقتباس شده و در اغلب موارد با اصول و قواعد حقوق مدنی که حاکم بر روابط کلیه افراد است، مغایرت دارد.

2- قانون مدنی:

قانون تجارت چون قانون استثنایی است نمی‌تواند شامل مقررات راجع به روابط حقوق بازرگانان باشد زیرا از یک طرف بعضی از معاملات گرچه بین تجار هم صورت گیرد طبق قوانین فاقد جنبة بازرگانی باشد مانند معاملات غیر منقول که به موجب مادة 4 قانون تجارت به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شود.

از طرفی مواردی درقانون تجارت مقررات خاصی پیش‌بینی نشده است چون قانون مدنی قانون عام می‌باشد باید به اصول و قواعد مقرر در این قانون مراجعه شود.

3-4- عرف و عادات و رسوم تجارتی:

اصول و قواعد حقوق تجارت در نتیجه عادات و رسوم معموله بین تجار ایجاد می‌شود. این قواعد در بدو امر به صورت رسم تجارتی معمول بوده و بعد از آنکه عمومیت پیدا کرده به صورت عرف و عادت در آمد و کم کم به صورت قانون در می‌آیند.

چون عملیات تجارتی روز به روز توسعه پیدا می‌نماید و معاملات جدیدی پیدا می‌شود که در قانون ممکن است پیش‌بینی نشده باشد اهمیت عرف و عادات و رسوم تجارتی قابل ملاحظه است.

5- نظریه‌های علمی:

بلاخره تأثیر نظریه‌های حقوقی و عقاید علمای حقوق تجارت را نیز نباید از نظر دور داشت قبل از آنکه موضوعی وارد مرحلة عمل گردد و از طرف محققین مورد مطالعه قرار میگیرد و نسبت به آن اظهار نظر می‌شود و این نظریات در موقع تهیه و تصویب قوانین نیز تأثیر فوق العاده دارد به طوری که در هر کشوری مکتب مخصوص برای حقوق تجارت پیدا شده. (منبعی غیر مستقیم و غیر رسمی می‌باشد)

6- رویة قضایی:

در مواردی که قانون راجع به موضوعی ساکت باشد یا دربارة عرف و عادت و رسوم تجارتی اختلاف باشد رویة قضایی جانشین عرف و عادت می‌گردد. زیرا اگر چه محاکم حق تفسیر قانون را ندارند ولی اگر در موضوعی آراء محاکم به یک نحوه و به یک نوع صادر گردید و حتی هیأت عمومی دیوانعالی کشور اینگونه آراء را تأئید نمود می‌توان آن رویه را مشمول عرف وعادت دانست و از آن پیروی نمود.

7- قراردادهای بین المللی:

قرار دادهای بین المللی که از طرف ایران پذیرفته می‌شود مانند: قرارداد عمومی پاریس در مورد حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی، و غیره را نیز باید از منابع حقوق تجارت ایران دانست.

8- منابع اسلامی

مانند: قرآن مجید – احکام و مقررات اسلامی و قواعدی چون اصل برائت، اصل صحت، اصل استصحاب، جبران خسارت ناروا و … ، منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر، در پایان ضمن اینکه در قانون اساسی نیز مباحثی از اصول و مقررات می‌توان یافت.

تاجر کیست؟

«تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد»

برای آنکه کسی تاجر شناخته شود دو شرط لازم است:

1- شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار داده.

2- معاملات مزبور را به حساب خود انجام دهد.

1- قبل از آنکه معاملات تجاری را تعریف نمائیم باید در نظر داشت که اغلب قوانین تشخیص تاجر از غیر تاجر را موکول به این نموده‌اند که شخص مبادرت به معاملات تجارتی نماید و از طرف دیگر بعضی از قوانین برخی از اعمال را از لحاظ آنکه تاجر آنها را انجام می‌دهد تجارتی شناخته‌اند و به این طریق برای تعریف تاجر و اعمال تجارتی دو نظریه مختلف وجود دارد: نظریه شخصی حقوق تجارت و نظریه موضوعی حقوق تجارت، در چه مواردی مبادرت به عملیات تجارتی شغل معمولی تلقی می‌شود:

1-1- تکرار عملیات:

اگر اشخاص بطور اتفاقی مبادرت به عملیات تجارتی نمایند نمی‌توان آنها را مشمول تعریف قانون تجارت نمود. بنابراین لازمة شغل تجارت تکرار معاملات تجارتی از طرف تاجر است. میزان تکرار معاملات تجارتی به نحوی که مشمول تعریف حقوق تجارت گردد بستگی به عرف و عادت محل دارد و نمی‌توان تعداد معینی برای آن قائل شد و باید دید آیا حجم و میزان معاملات تجارتی شخص باعث میگردد که او را تاجر محسوب نمایند یا خیر، به این دلیل نمی‌توان ملاک تشخیص که عمومیت داشته باشد برای میزان و تعداد معاملات تعیین نمود.

2-1- شغل تجارت:

تعیین اینکه در چه موقعی تکرار عملیات تجارتی از طرف شخص به او صفت تاجر را میدهد نیز بستگی به عرف و عادت دارد. عده‌ای معتقدند شخص باید در عملیات خود جنبة جلب منفعت را در نظر داشته باشد، عدة دیگر می‌گویند برای آنکه تجارت شغل معمولی اشخاص قرار گیرد تاجر باید قصد خود را از تجارت صراحتاً به وسیله ثبت تجارتی، نگاهداری دفاتر تجارتی و یا بطور ضمنی به وسیلة پرداخت مالیات بازرگانان – قبول صلاحیت اصول و قواعد تجارتی در محاکم و غیره اعلام کرده باشد ولی هیچکدام از این دو نظریه کامل نیست.

در مواردی که فرد دارای چند شغل می‌باشد تشخیص اینکه آیا شغل معمولی او تجارت است دشوار است و برای حل موضوع سه مورد می‌توان تصور نمود:

الف- شخص دارای چند شغل می‌باشد ولی شغل اصلی او تجارت بوده و زندگی او از این طریق تأمین می‌شود. مثلاً: پزشک است و دارای املاک می‌باشد ولی بطور مستمر به شغل طبابت اشتغال ندارد و در تجارتخانه‌ای که دایر نموده است مشغول تجارت است. در این صورت تاجر محسوب می‌شود.

ب- شخص دارای چند شغل می‌باشد ولی شغل تجارت او در درجة دوم اهمیت قرار دارد و زندگی او از سایر موارد تأمین می‌شود مانند مثال بالا ولی بیشتر به طبابت اشتغال دارد در اینجا چون مبادرت به عملیات تجارتی می‌نماید باید او را تاجر محسوب داشت و او را تابع اصول و قواعد تجارتی دانست حتی اگر شغل اصلی او با تجارت منافات داشته باشد.

ج- شخص دارای شغل معینی است که جنبة تجارتی ندارد ولی مجبور است برای انجام کارهای مراجعین خود به حساب آنها مبادرت به بعضی از عملیات تجاری نماید مانند: سر دفتران یا وکلای دادگستری چون اینگونه اعمال تجارتی به حساب دیگران انجام می‌شود و تابع شغل اصلی شخص است نمی‌توان او را تاجر محسوب نمود.

2- تاجر باید معاملات تجارتی را به حساب خود انجام دهد:

معاملات تاجر باید به حساب و به نام خودش صورت گیرد. بنابراین کسانیکه به حساب دیگری تجارتی می‌نمایند مانند کارمندان تجارتخانه، مدیران شرکتهای تجارتی تاجر محسوب نمی‌شوند. در این قسمت باید دلالان و حق‌العمل کاران و کسانی را که وسیلة تسهیل معاملاتی انجام می‌دهند ولی عملیات آنها تجارتی بوده و خودشان تاجر محسوب می‌شوند. شکی نیست که معاملات کارمندان و مدیران شرکتها طبق بند 3 مادة 2 قانون تجارت تجارتی محسوب شده و کارفرمای او تاجر محسوب می‌شود ولی خود آنها حقوق بگیر و مستخدم بوده و تاجر محسوب نمی‌شوند.

1- شرکت های سرمایه:

عبارتند از شرکتهای سهامی عام، سهامی خاص،شرکت بامسؤولیت محدود. وجه تسمیه این گروه شرکتها،به شرکت سرمایه و شخص، این است که، فقط دارائی شرکت، وثیقه طلب طلبکاران شرکت است و سهامداران یا شرکای آنها، هیچگونه مسؤولیتی در برابر بدهی شرکت ندارند، اگر شرکت منحل شود دارائی آن، کافی برای پرداخت طلب طلبکاران نباشد، آنها حق مراجعه به سهامداران یا شریک شرکت و مطالبه باقی مانده طلب خود را ازدارائی شخص او، ندارند، بدین ترتیب بقیه طلب آنها از شرکت بلا وصول مانده و سوخت می شود.

2-شرکت های شخص:

از شرکتهای نسبی و تضامنی تشکیل می شود. در این شرکتها برعکس شرکتهای سرمایه، فقط دارائی شرکت نیست که وثیقه طلب طلبکاران شرکت باشد. بلکه دارائی هر یک از شرکاء نیز، وثیقه طلب مزبور به شمار می رود. بدین ترتیب شخصیت و دارائی شرکاء، در اعتبار شرکت و رابطه معامله کنندگان با آن نقش و اهمیت دارد. به همین علت این شرکتها را، شرکتهای شخص نامیده اند هرگاه شرکت منحل شود و دارائی شرکت، برای پرداخت دیون شرکت، کافی نباشد طلبکاران شرکت می توانند برای باقی مانده طلب خود، به شرکاء مراجعه و آن را از دارائی شخص آنها و صول نمایند.

3-شرکتهای مختلط:

مرکب است از شرکتهای مختلط سهامی و شرکت مختلط غیر سهامی. در این شرکتها همانطور که از بودن کلمه «مختلط» در اسم شرکت پیداست. اختلاط و آمیختگی شریک وجود دارد با مسوولیتهای مختلف. ولی درمجموع می توان شرکتهای مختلط را در زمره شرکتهای شخص قرار داد.

شخصیت حقوقی:

قرار داد شرکت ایجاد کننده شخصیت حقوقی است و شرکت دارای شخصیتی جداگانه از شخصیت شرکاء خواهد بود این موضوع درباره شرکتهای تجارتی در مادة 583 قانون تجارت ایران به شرح زیر تصریح شده است «کلیه شرکتهای تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند.»

دارا بودن شخصیت حقوقی بدین معناست که شرکت صلاحیت داشتن حقوقی و تکالیف و نیز صلاحیت اجرای آنها را دارد. شخصیت حقوقی ویژگی مشترک کلیه شرکتهای تجاری است حتی شرکتهایی که به ثبت نرسیده و مطابق قانون تجارت تشکیل نشده اند بلکه در عمل موجودند (مادة 220 ق.تجارت).

با شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکتهای تجارتی این شرکتها دارای شخصیت جداگانه از شرکاء بوده و رأساً دارای حقوق کامل می باشند که در روابط آن با شرکاء و یا اشخاص ثالث و طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکاء تأثیر دارد.

تعریف:

در تعریف شخصیت حقوقی مادة 588 قانون تجارت مقرر میدارد:

«شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است. مگر حقوق و وظایفی که با الطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوت ، نبوت و امثال دالک» بنابراین قانون تجارت ایران هیچگونه محدودیتی برای حقوق شرکت های تجارتی قائل نشده است و اشخاص حقوقی تابع همان مقررات و اصولی هستند که برای اشخاص عادی وضع شده است و تشابه بین اشخاص حقیقی و حقوقی را عده ای به اندازه ای اغراق کرده اند که عباراتی از قبیل شرکت مادر، شرکت خواهر، شرکت دختر برای شرکت هایی که از طرف شرکتهای دیگر تأسیس شده اند بکار می برند. ولی باید در نظر داشت که حقوق و وظایف شرکت محدود به موضوعی می شود که در اساسنامه آن پیش بینی شده و از آن حدود نمی تواند تجاوز نماید.

نتایج شخصیت حقوقی شرکتهای تجارتی:

1-نام:

هر شخص حقوقی نام مخصوص به خود دارد. نام شخص حقوقی، مشخصه ای است که هویت او را معلوم و موجب شناسایی وی می شود و تمیز آن را، از دیگر اشخاص ممکن می سازد. در شرکتهای تجارتی، به همراه نام شرکت باید عبارات دیگری نوشته شود بدین شرح که:لازم است در شرکتهای سهامی عام، عبارت «شرکت سهامی عام» در شرکت سهامی خاص، عبارت «شرکت سهامی خاص»، در شرکت با مسؤولیت محدود، عبارت «بامسؤولیت محدود» در شرکت تضامنی، عبارت «شرکت تضامنی» و لااقل اسم یک نفر از شرکاء و بعد از اسم شریک، عبارتی از قبیل «وشرکاء» باید قید شود.

2- اقامتگاه شرکت:

اقامتگاه یک نهاد حقوقی و مشخصه ای است که همراه نام، درتمیز دادن اشخاص از یکدیگر و تسهیل روابط حقوقی آنها، نقش بارزی دارد.

- ازلحاط اقامتگاه، شخصیت حقوقی دارای اقامتگاه مستقلی غیر از اقامتگاه شرکاء است. قانون تجارت و قانون مدنی صراحتاً این موضوع را تأیید می نمایند. به موجب مادة 590 قانون تجارت: «اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست» و طبق قسمت آخر مادة 1002 قانون مدنی: «اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.» بالاخرة آئین دادرسی مدنی در مادة 36 مقرر می دارد: «دعاوی مربوط با اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و همچنین دعاوی اشخاص خارج بر شرکت، مادام که شرکت باقی است و در صورت برچیدگی تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است در مرکز اصلی شرکت اقامه می شود.» در ایران برای تعیین اقامتگاه اشخاص حقوقی، اگر قانون تجارت بعد از قانون مدنی تصویب شده بود، اشکالی پیش نمی آمد. باید توجه داشت که قانون تجارت قانونی است خاص و برای امور تجارتی و قانون مدنی مواردی را که صراحتاً در قانون تجارت پیش بینی شده است از بین نمی برد، باید دربارة‌شرکتهای تجارتی اقامتگاه آنها را تابع حقوق تجارت بدانیم.

منظور از مرکز اصلی شرکت چیست؟

مرکز اصلی شرکت همان siegesocial همان siege Administrafic می باشد. امروزه اغلب کشورها اقامتگاه شرکت ها رامرکز اداری آنان محسوب می دارند و با در نظر گرفتن آنکه تابعیت شرکت ها تابع اقامتگاه آنهاست و با مراجعه به ماده اول قانون ثبت شرکتها مصوب1310 که مقرر می دارد:

«هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب می شود».

ومی توان نتیجه گرفت که اقامتگاه شرکتهای تجارتی را با وجود مفاد ماده 1002 قانون مدنی باید مرکز اداری و اصلی آنها دانست چون در اساسنامه شرکت مرکز اصلی شرکت صراحتاً باید تعیین شود. اقامتگاه شرکتهای تجارتی را می توان همان محلی دانست که در اساسنامه تعیین شده و به این ترتیب بدون توجه به مباحثات و نظریات بالا محل مرکز اصلی تعیین شده دراساسنامه را اقامتگاه شرکت دانست. اقامتگاه اشخاص حقوقی از جمله اقامتگاه شرکتهای تجارتی، تابع قواعد کلی اقامتگاه از جمله تابع دو قاعده زیر است:

1-هر شخص باید اقامتگاهی داشته باشد.

2-هیچ کس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.

خرید فایل

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ایران دانلود...